للكثير وكذا استصحاب كون الحكم سابقا على تقدير الشك عدم الالتفات والآن كما كان من الاستصحاب التعليقي في الموضوع وقد أوضحنا في الأصول عدم حجيته.
والجواب عن ذلك أن الموضوع في غير واحد من الأخبار كون المصلي ممن كثر عليه السهو، والموضوع هو السهو الصادر عن المصلي الكثير السهو من دون اعتبار وصف الكثرة في نفس الشك، والقياس بكثير السفر وكون السفر عملا بأن الموضوع فيه نفس السفر الذي كان بعنوان العملية والحرفة لا اتصاف الشخص بذلك قياس مع الفارق، فإن الموضوع في المقام هو الوسوسة النفسانية والمرض الروحي الذي يكون المعروض لها النفس الإنساني، فلا داعي للتقييد بعد الإطلاق، فالظاهر جريان الأصل في الشبهة المصداقية في الجانبين، وهو العالم.
نعم، في مورد توارد الحالتين وعدم الحالة السابقة المتيقنة يشكل الأمر، ولعل الظاهر في مثله الرجوع إلى دليل الشك من جهة أن المستفاد من خبر الجليلين (1) أن المخصص هو الحرمة الفعلية وأن عدم جريان حكم الشك من باب التزاحم، فإذا جرت البراءة عن كون الالتفات حراما من باب الشك في كونه إطاعة للشيطان فلا مخصص لدليل الشك فيرجع إليه، والله العالم.
والحمد لله الذي وفق العبد الحقير المفتقر بالبحث والكتابة في الأحكام الإلهية. اللهم إن لم يكن مخلصا لك فاجعله بمنك في الأعمال الخالصة، فإنك المصلح لما فسد من أعمال عبادك إن شئت، ووفقني للإخلاص حتى تكون الأوراق المكتوبة حائلا بيني وبين عذابك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين.
وكان ذلك في 18 / ج 1 / 1393 ه‍.