" لا يكون السهو في خمس: في الوتر، والجمعة، والركعتين الأولتين من كل صلاة مكتوبة، وفي الصبح، وفي المغرب " (1).
وليس المراد بالوتر مطلق النافلة فيكون ذلك من باب المثال لقوله " من كل صلاة مكتوبة "، فبعد نفي السهو في النافلة في خبر النوادر (2) وعدم كونه مبطلا للصلاة لظهور الحصر - في خبر الخصال - في الخمس فيحكم بنفيه المقرون بصحة الصلاة، وهو المطلوب.
ومن ذلك يظهر جواز الاستدلال للمطلوب بمعتبر النوادر بضم الحصر المذكور.
ومنها - أي ومن الإيرادات -: أن الحكم بصحة النافلة والتخيير في البناء مخالف لغير واحد من الروايات الدالة على بطلان صلاة الوتر بالشك فيها التي منها ما تقدم من خبر الخصال، ومنها خبر العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن الرجل صلى الفجر فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين، فقال: " يعيد " فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر: والمغرب؟ فقال:
" والمغرب " فقلت له: والوتر؟ قال: " نعم، والوتر والجمعة " (3).
وقريب من ذلك خبره الآخر (4).
وحمله كما في الجواهر (5) على الفرض بالعرض - كالنذر وشبهه - أو على الشك في أصل وجود الركعة الأخيرة من باب إطلاق الوتر على مجموع الثلاث - كما في مجمع البحرين من أن الوتر في الأخبار اسم للثلاث - مشكل جدا، للزوم التخصيص بالفرد النادر: