وثالثا: أنه يقال على فرض الإطلاق يكون دليل حجية الظن المقتضي لجعل الظن بمنزلة اليقين حاكما على دليل رجوع الساهي إلى الحافظ، فإنه بمقتضى الدليل المذكور لا يكون ساهيا تعبدا.
لكن في ذلك إشكال، من جهة ظهور كون كل منهما أمارة، ولا وجه لتقدم إحدى الأمارتين على الأخرى ولو كان دليل إحداهما متضمنا لجعل الجهل موضوعا للحجية، مع أن بعض أدلة حجية الظن أيضا في فرض الجهل، مثل قوله (عليه السلام):
" إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث... " (1).
لكن يمكن أن يقال: إنه يجئ في بحث رجوع الشاك إلى الظان إن شاء الله تعالى أن المستفاد من أدلته رجوع الشاك إلى من قامت عنده الحجة، ومن المعلوم أن المستفاد حينئذ أن من لا حجة له يرجع إلى من قامت عنده الحجة، فيكون دليل حجية الظن واردا على الدليل المذكور، فإن حجة الغير حجة لغيره الذي هو فاقد لذلك، فافهم وتأمل.
ورابعا: يقال كما في مصباح الفقيه: إن الظان بخلاف الحافظ يظن عدم حفظه، فإن الحفظ ظاهر في الذي يطابق الواقع وإلا لا يكون حفظا (2).
وفيه: وضوح كون المقصود هو الحفظ في نظر الحافظ، وإلا لم يحرز الموضوع أصلا حتى في فرض الشك بل في فرض الظن بالوفاق، ولا يكون المذكور مفيدا للمكلف أصلا، إذ مع عدم قطعه بالركعات لا يحرز الحفظ ومع القطع بذلك