قال: " يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو " (1).
تقريب الاستدلال بالجملة الأخيرة أنه لا خصوصية من بين أقسام الخلل لخصوص الكلام ولا بين موجبات سجدتي السهو لذلك أيضا، فحينئذ تلك قرينة على أن المقصود هو بيان حكم التكلم بين صلاتي الأصلية والاحتياط، حيث يكون مقتضى الطبع هو صدور الكلام لأنه بعد السلام، فيكثر السهو لأنه على مقتضى الطبع، بخلاف الحدث مثلا فإنه ليس محله نوعا بحسب العادة في الظرف المذكور، وكذا الانحراف لمن يريد صلاة الاحتياط. وبالجملة فالظاهر أن المقصود بيان أن التكلم بين الصلاتين سهو موجب لسجدتي السهو، وهو يدل على البطلان إذا وقع عمدا.
وفيه: أن مفاد الدليل هو بيان صلاة الاحتياط المفروض فيه جهل السائل بصلاة الاحتياط، ومن البعيد عدم العلم به وعلمه بأن التكلم العمدي بينها وبين الأصلية مبطل حتى تصل النوبة إلى بيان حكم السهو. وتوهم " أن المتكلم الشارع بين حكم العمد بذلك " مدفوع بالقطع بخلافه، إذ ليس ذلك بيانا مألوفا من قبل الشارع في نظرائه بل هو أشبه باللغز، فتلك قرينة على أنه ليس المراد بيان التكلم بين الصلاتين، بل الأظهر أن يكون في مقام بيان موجب سجدتي السهو في الصلاة. ولعل السر في الإشارة إلى الخلل الموجب لسجدتي السهو رد ما بنى عليه