كلمة " الزيادة " الظاهرة في كون الزائد من جنس المزيد عليه وكلمة " المكتوبة " التي عدم شمولها لما تقع نافلة - كما في المقام - واضح، ومن جهة فرض حصول اليقين بعد ذلك الموجب لكون القدر المتيقن منه صورة عدم الالتفات إلى الزيادة في حال الإتيان بها لا صورة الترديد كما في المقام.
وإن كان توهم ذلك من باب إطلاق التعليل الوارد في معتبر زرارة: " لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة " (1) الشامل بقرينة المورد لكل عمل كانت صورته موافقة لصورة أجزاء الصلاة، فإن سجدة التلاوة لا يؤتي بها بقصد كونها من الصلاة، فهو مدفوع بإطلاق حديث " لا تعاد الصلاة " (2).
إن قلت: يحتمل أن تكون زيادة السجدة والركوع داخلة في المستثنى، لاحتمال أن يكون المقصود إخراج صور الخلل الآتي من قبل الخمسة ولو من حيث مانعية زيادة بعضها.
قلت: ما ذكره (عليه السلام) في ذيل الحديث: " القراءة سنة، والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة " (3) دال على أن الملاك هو الإتيان بما هو الفريضة، والظاهر أن عدم الزيادة ليس من الفرائض، وإن شك في ذلك فمقتضى الاستصحاب عدم كون ذلك فرض الله تعالى، ولعل عدمها كان سنة من النبي (صلى الله عليه وآله) لحفظ التأدب والإشعار بالتسليم لأمره تعالى.
مع أنه يمكن الاستدلال للصحة بموثق منصور في مورد نسيان القراءة: