الإكمال والثلاث والأربع، والشك بين الاثنتين والواحدة أو الاثنتين والثلاث قبل الإكمال خارج أيضا من المطلق المزبور، فلا يبقى تحته إلا الموارد النادرة من الشك كالشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال وغير ذلك من النوادر، وهذا مستهجن قطعا فيتعين التخيير.
ورابعا: نمنع ظهور الدليلين في التعين، إذ مقتضى روايات عمار أن الركعة عن قيام من باب تدارك النقص بذلك، ومقتضى ما تقدم من مرسل المقنع أن الركعتين من جلوس أيضا كذلك، فالظاهر أن الأمر بما في رواية عمار الظاهر في القيام والأمر بالركعتين من جلوس كل ذلك إرشاد فيكون وزانه وزان عدم الأمر بتا وبيانا لطريق الجبران، بأن يقال مثلا طريق جبران النقص المحتمل ذلك، فلا ظهور له في التعين أصلا.
فالحق ثبوت التخيير في الشك في الاثنتين والثلاث بعد الدخول في اللاحقة، للدليل المذكور، لكن لم يقم دليل يعتمد عليه قبله، فالأحوط الذي لا يترك هو القيام إذا كان الشك قبل الدخول في اللاحقة، وأحوط منه اختيار القيام في مورد البحث مطلقا. وأما الجمع بين الأمرين فاحتياط ضعيف بالنسبة إلى الأقوال، وعلى فرض الجمع فالأحوط تقديم الركعة القيامية من دون شبهة بل لا يترك قطعا في ما كان الشك قبل الدخول في اللاحقة. والله المتعالي هو العالم.
ويمكن الاستدلال للتخيير بأن المستفاد من بعض الأخبار بدلية الركعتين جالسا عن ركعة قيامية، وذلك قاعدة كلية في غير الفرائض المسلم فرضها، ففي خبر الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف " (1).