من الإطلاق غير الظاهر الذي لا بد من المصير إليه بقرينة الصدر الصالح لشموله.
ولا يخفى أن مقتضى التقريب المذكور جواز التمسك للمطلوب بمثل مصحح إسماعيل بن جابر (1) أيضا، وفيه: " كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه " فإن قوله " قد جاوزه " ظاهر في خصوص الشك في الشرط مع التجاوز عن المشروط، وحيث لا يمكن التخصيص بذلك بقرينة صدره فلا محالة يكون أعم، لكنه تصير تلك النكتة موجبة لصيرورة الفرض المذكور هو القدر المتيقن من الإطلاق الصالح لشموله له.
ومنها: التمسك بخصوص رواية زرارة ولو كان المقصود هو الشك بعد التجاوز عن المحل، للإطلاق وعدم كون الإطلاق المذكور معارضا بما يقيده بالشك في الوجود. وملاك الاستدلال به قوله " فشكك ليس بشئ "، إذ ليس ظاهرا في الشك في الوجود بخلاف قوله: " كل شئ شك فيه ".
ومنها: الأولوية المشار إليها في مصباح الفقيه (2) وأنه إذا قلنا بأنه متى شك في أصل التكبير بعد الدخول في القراءة يحكم بالإتيان، فمع القطع بالإتيان به والشك في بعض حركاته فهو أولى بالحكم بالإتيان على الوجه الصحيح، وهو لا يخلو عن جودة.
ومنها: أنه يمكن التمسك بغير صحيح زرارة مما يدل على عدم الاعتبار بالشك في الشئ بعد التجاوز عنه، كمصحح إسماعيل بن جابر وموثق محمد بن مسلم (3)، من جهة أن منشأ الشك في صحة الجزء المأتي به هو الشك في وجود