الدخول مع فرض الظهور في دليل ما بعد الدخول؟! فإن فرض الشك فيكون في المقامين، وإلا فلا شك في المقامين لوحدة الدليل نوعا ووحدة الألفاظ سنخا عموما.
لكن هنا فرع آخر لهذا الأمر لم أر التعرض له، وهو أنه لو كان الغير الذي دخل فيه واقعا في محله إلا أن تحققه كان سهوا ومن دون كونه من جهة تخيل الخروج، كأن قام فزعا أو قام بتخيل أنه بعد الركعة الأولى مع الغفلة عن الركعة الثانية وأنه هل سجد فيها أم لا فهل يشمله دليل القاعدة من جهة الإطلاق، أو لا يشمله من جهة ما أشير إليه على ما مضى (1) في ذيل صحيح زرارة من قوله (عليه السلام): " إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره " من قوة احتمال أن يكون المقصود إذا رأيت نفسك خارجا من شئ ومن أجل ذلك دخلت في غيره، وهو لا ينطبق بهذا المعنى على المورد، وكذا مقتضى ما في ذيل موثق بكير:
" هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (2) أن يكون محتملا للتذكر حين الإتيان بالعمل.
لكن الأصح الأول، لما أشير إليه من الإطلاق الوارد في غير ذلك من مصحح إسماعيل بن جابر (3) وغيره. وما في ذيل الصحيح من الإشارة إلى بعض الحكم والمصالح لا يصلح أن يكون علة للحكم فيدور الحكم مداره إلا أن يكون واقعا في حيز التعليل، وليس كذلك. وما في الموثق لا يكون صريحا ولا ظاهرا في لزوم احتمال التذكر في جميع آنات العمل الذي يمكن أن يقع فيه الشك، كيف!