أقول: الأقرب حمل الحديثين على التقية، لموافقتهما لجميع العامة (1). انتهى.
والكل لا يخلو عن غرابة:
أما الأول فلأنه كيف يقال بالنسبة إلى نافلة المغرب بأنه " إن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا " مع أنه لو صلى ثلاثا كانت باطلة، وكذا قوله " وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة " مع أنه لو كانت نافلة المغرب اثنتين لم تكن محتاجة إلى التمام حتى تكون الركعة المأتي بها بعد السلام تماما لها.
وأما الحمل على صورة الظن بالصحة فهو حمل على الفرد النادر، للزوم إخراج صورة التعديل والظن بالفساد، بل لا يخلو إخراج صورة التعديل بنفسه عن الاستهجان، لأنه أظهر فيه من باب عدم التنبيه على الظن.
وأما الحمل على التقية من جهة موافقتها لجميع العامة فهو أغرب من الكل، فإن إجماعهم مستقر - على ما راجعت - على عدم البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط، فإنه على الظاهر من متفردات الإمامية.
والأقرب أن يقال: إن القصور من عمار، فإن في الحدائق عن العلامة المجلسي (قدس سره) في البحار: إن عمارا كثير الخلط في ما ينقل (2)، وفي قاموس الرجال إن كثيرا من أخبار كتابه غير معمول به عند الأصحاب، وفيه ما يدل على سوء سليقته فعن محمد بن مسلم أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عمار الساباطي روى عنك رواية... روى أن السنة فريضة، فقال: " أين يذهب! أين يذهب! " فقال:...
- إلى أن قال: - " وإنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة ". (3)