من جهة دلالة جميع روايات الباب - غيرهما - على عدم لزومها، ودلالة ما دل على أن التشهد سنة - الوارد في ذيل حديث " لا تعاد " (1) - ودلالة ما دل على عدم بطلان الصلاة لوقوع الحدث بعد السجدة الثانية من الأخيرة (2)، فلا بد إما من الحمل على الاستحباب - كما في الجواهر (3) - وإما أن يحمل على العمد في قبال العامة القائلين كثير منهم بجواز الترك فيكون قوله (عليه السلام) في موثق عمار " وإن لم يذكر شئ " عطفا على قوله (عليه السلام) " إن نسي الرجل " - لا على قوله " فذكر " - ويكون المقصود من عدم ذكره عدم الإتيان به كما هو أقرب في الخبر الثاني أي قوله " وإن لم يتكلم... "، مع ما في الثاني من الاختلال في العبارة الدال على السقوط، من جهة قوله " إن ذكر قبل أن يسلم " فإن السؤال عن بعد السلام مع أنه لا يصدق السهو قبل السلام، لأنه في محله، وحمله على التشهد الأول أيضا بعيد، لأنه لا فرق فيه بين بعد السلام وقبل السلام في حصول المنافي كما هو واضح.
وكيف كان، فالأمر سهل بحمده تعالى بعد وضوح أصل المسألة من عدم لزوم الإعادة وأن مقتضى الجمع بين الأخبار هو الاكتفاء بأحد الأمرين، إلا أن الأحوط هو الإتيان بالأمرين فيأتي بالتشهد ثم يسجد سجدتي السهو كما هو مفاد عبارة الشيخ (قدس سره) في الخلاف، ثم يتشهد أيضا كما هو محتمل رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة، وهو العالم.