وأما على الأعم، فتصوير الجامع في غاية الاشكال، فما قيل في تصويره أو يقال، وجوه:
أحدها: أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة، كالأركان في الصلاة مثلا، وكان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمى.
وفيه ما لا يخفى، فإن التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها، ضرورة صدق الصلاة مع الاخلال ببعض الأركان، بل وعدم الصدق عليها مع الاخلال بسائر الأجزاء والشرائط عند الأعمي، مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به - بأجزائه وشرائطه - مجازا عنده، وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، لا من باب إطلاق الكلي على الفرد والجزئي، كما هو واضح، ولا يلتزم به القائل بالأعم، فافهم.
____________________
في الجملة تارة، ومع عدمها أخرى، وهكذا في الموانع، وهذا العنوان العرضي لما كان صادقا على الاجزاء بالفعل متحدا معها في الخارج، كان وجوده عين وجودها، فكان بحسب الوجود مركبا، وان كان بحسب المفهوم بسيطا، فإذا شك في جزئية شئ شك في نفس متعلق الوجوب فينحل العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي بالوجوب والشك البدوي فيه فتجري البراءة النقلية على مختاره، والعقلية أيضا على مختارنا تبعا للقوم، وانما لا تجري البراءة فيما إذا كان البسيط المعلوم مسببا عن المركب، فان وجوده غير صادق عليه.
ثم أقول: وان شيدنا أركان القول بجريان البراءة العقلية عند الشك في الجزئية والشرطية، ودفعنا ما أورده شيخنا قدس سره، لكم جريان البراءة فيما إذا كان المكلف به مفهوما منتزعا من جملة وجودات، باعتبار الإضافة إلى شئ
ثم أقول: وان شيدنا أركان القول بجريان البراءة العقلية عند الشك في الجزئية والشرطية، ودفعنا ما أورده شيخنا قدس سره، لكم جريان البراءة فيما إذا كان المكلف به مفهوما منتزعا من جملة وجودات، باعتبار الإضافة إلى شئ