الصحيح أو الأعم، بحيث كان هذا البناء منه قرينة معنية، ودون اثبات ذلك خرط القتاد (1).
والوجه في لزوم احراز المقدمتين هو ان حمل كلام الشارع على خصوص الصحيح أو الأعم موقوف على أظهرية كلامه في خصوص أحدهما، ولا يكاد تحصل الأظهرية الا بثبوت المقدمتين، فلا بد من احراز هما في تنزيل كلامه عليه السلام على إرادة خصوص أحدهما كما لا يخفى، هذا.
ولكن يرد على كلام المصنف على ما أفاده السيد الأستاذ أولا بأن سبك المجاز من المجاز غير ملازم للأظهرية حتى يحمل كلامه عليه السلام على ما هو أظهر، وثانيا بأن سبك المجاز من المجاز فاسد على ما هو المشهور في الاستعمالات المجازية من كونها مجازا في الكلمة، وانه يستعمل اللفظ في معنى غير الموضوع له باعتبار العلاقة بينه وبين الموضوع له، وذلك لان العلاقة المصححة لاستعمال اللفظ في غير الموضوع له هي العلاقة التي تكون بين الموضوع له وغيره، لا العلاقة التي كانت بين غير الموضوع له وبين معنى آخر غير الموضوع له، وأما على ما إختاره السيد الأستاذ فسبك المجاز من المجاز ممتنع، فإنه يقول:
إن اللفظ يستعمل في المعنى الحقيقي الموضوع له بالإرادة الاستعمالية، ويجعل المعنى الموضوع له عبرة لإرادة معنى غير الموضوع له إرادة جدية بدعوى كونه من مصاديق الموضوع له، ويعبر عنه بالمجاز العقلي، وأما إرادة معنى من المعاني المجازية باللفظ المستعمل في الموضوع له، بدعوى كونه فردا لمعنى مجازي آخر