وإنما الاشكال في الصغرى عن كاشفية مثل ذلك عن تعيين خصوصية المعنى المستعمل فيه في استعمالات الشارع من خصوص الصحيح أو الأعم، وذلك لان صيرورة الألفاظ حقيقة في خصوص الصحيح مثلا عند المتشرعة لا يكشف عن كون استعمالات الشارع أيضا في خصوص الصحيح، بل يمكن كون استعمالاته في الأعم، ولكن التابعين ومن بعدهم استعملوها في خصوص الصحيح حتى صارت حقيقة فيه.
واما ان قلنا بعدم الكاشفية كما هو كذلك، ففي تأتي الخلاف عليه اشكال، نظرا إلى عدم وقوع الاستعمالات المجازية تحت قاعدة كلية منظبطة بها يمتاز خصوص الصحيح أو الأعم، وغاية ما يمكن ان يقال في تصوير النزاع على ذلك الاحتمال ما افاده المنصف بقوله: " ان النزاع وقع على هذا في أن الأصل . الخ " وحاصله ان النزاع واقع في أن الشارع هل استعمل الألفاظ الكذائية في خصوص الصحيح واعتبر العلاقة ابتداء بينه وبين المعنى اللغوي، ثم استعملها في الأعم بملاحظة العلاقة بين الأعم والصحيح الذي يعبر عنه بسبك المجاز من المجاز، أو استعملها أولا في الأعم، كي ينزل كلام الشارع عليه مع القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي، وعدم قرينة معينة، ولكن أورد عليه قدس سره بقوله: " وأنت خبير.. الخ "، وحاصله أن هذا أنما يصح بعد احراز مقدمتين: إحديهما أن العلاقة انما اعتبرت كذلك، الثانية انه استقر بناء الشارع عند عدم نصب قرينة معينة على إرادة خصوص ما اعتبر العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي من