الثاني وهو التحقيق، لان كل موجود في حد وجوده تام بحيث لا يصح إضافة الفساد إليه، بخلاف العنوان، فإنه يصح إضافة الصحة والفساد إليه في مرتبته وماهيته، لكن لا بما هي هي، بل باعتبار وجوده، مثل ان يقال: عنوان الصلاة قابل لان يوجد تاما بحيث يترتب عليه اثر كذا، وان يوجد ناقصا غير تام بحيث لم يترتب عليه الأثر المذكور، فاتصافه بالصحة أنما هو باعتبار لحاظ عنوان يمكن صدقه عليه وعدمه، والا فهو من حيث ذاته الذي هو موجود بالفعل صحيح وتام، فعلى هذا يمكن اتصاف شئ واحد بهما باعتبار عنوانين، فاتصاف الشئ بالصحة انما هو باعتبار تماميته بما هو عنوان كذا، وبالفساد باعتبار عدم تماميته بما هو بهذا العنوان، ولازم هذا الكلام عدم صدق العنوان الذي باعتباره يتصف الشئ بعدم التمامية وبالفساد، ومن هنا يمكن للصحيحي ان يستظهر بأخذ برهان من هذه الجهة بان يقول: العبادات الفاسدة انما توصف بالفساد في عرف المتشرعة باعتبار عناوين هذه العبادة، لا باعتبار عنوان المأمور به أو ما يساوقه، ولازمه عدم كون الفاسد من افراد عناوين العبادات.
قوله: فيختلف شئ واحد صحة وفسادا بحسب الحالات الخ.
اختلاف صلاة ركعتين صحة وفسادا بحسب حالي السفر والحضر ليس من اجتماع المتضائفين في موضوع باختلاف متعلقي الإضافة، بل النوع هنا مختلف، إذ ركعتان من المسافر غيرهما من المقيم، فلعل الصواب كون التضايف