فهو غير معقول، لان إرادته كذلك تقع بلا واسطة من اللفظ، فإنه على المفروض لم يكن مستعملا فيه، ولا المعنى الموضوع له، فإنه لم يجعل في الفرض عبره وواسطة، لان الواسطة لا تكون الا أجنبية، ومعلوم أن إرادة معنى بلا واسطة غير معقول فافهم.
وما على الاحتمال الرابع، وهو ما نسب إلى الباقلاني، فتصوير النزاع فيه، على ما ذكره المصنف قدس سره، أن قضية القرينة المضبوطة المتكلفة لبيان الاجزاء والشرايط في المأمور به، هل هي تمام الاجزاء والشرايط أو هما في الجملة.
وفي هذا التصوير ما لا يخفى، لبداهة عدم قرينة مضبوطة متكلفة لبيان الاجزاء والشرايط، وذلك لان كل جزء وشرط لا بد لثبوته من دليل خاص لا يكون دليلا على جزئية الجزء الآخر أو شرطية الشرط الآخر، وبعبارة أخرى الاجزاء والشرايط ثابتة بدلائل متشتتة، لا بدليل واحد جامع لشتاتها، كما لا يخفى هذا ما افاده السيد الأستاذ مد ظله.
قوله: ان الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية. الخ.
اعلم أنه وان فسرت الصحة بتفاسير لكنها رسوم لا حدود، والحق على ما عليه أهله عبارة عن التمامية، واختلفوا في أن التمامية وعدمها هل تعتبر وتضاف بالنسبة إلى الموجود الخارجي، أو تعتبر بالإضافة إلى العنوان الذي يترقب منه اثر كذا في ظرف وجوده، ظاهر عبارة المصنف الأول، أعني قوله:
" ومنه ينقدح ان الصحة والفساد امران إضافيان " ولكن السيد الأستاذ اختار