العام بضمير يرجع إلى بعض افراده لا يوجب تخصيصا بالإضافة إلى العام، وذلك لان الامر دائر بين رفع اليد عن أحد الظهورين: (ظهور العام في العموم، وظهور الضمير في رجوعه إلى تمام افراد مرجعه) اما ان يتصرف في العام بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه، واما ان يتصرف في الضمير بارجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه بالاستخدام، أو بارجاعه إلى تمام مرجعه ولكن مع التوسع في الاسناد، فان اسناد الحكم إلى البعض حقيقة، والى العام توسع ومجاز في الاسناد، ورفع اليد عن ظهور العام خلاف ما تقتضيه أصالة الظهور من حمل العام على العموم، فلا بد من حمله عليه كما يستقر عليه بناء العقلاء.
ان قلت: هذا الأصل جار في الضمير أيضا، فان الظاهر من الضمير رجوعه إلى جميع افراد مرجعه، وهو يقتضي أن يكون المراد من المطلقات التي يرجع إليها الضمير الرجعيات فقط، فيدور الامر بين الظاهرين ولا مرجح في البين.
قلت: نعم ولكن المتيقن من بناء العقلاء، الذي يكون دليلا على حجية الظهور، هو اتباع الظهور في تعيين المراد من اللفظ إذا شك في المراد، كما إذا شك في أنه هل يراد من لفظ العام عمومه أو خصوص بعض افراده؟، فالعقلاء يبنون على أن المراد منه العموم، بخلاف ما إذا كان المراد من اللفظ معلوما بالتفصيل، ولكن شك في كيفية استعماله هل يكون على نحو الحقيقة أو المجاز مطلقا سواء أكان المجاز في الكلمة أو في الاسناد، فإنه لا بناء للعقلاء حينئذ على