حمله على الحقيقة، كما هو الحال في الضمير في المثال، فإنه معلوم ان المراد منه الرجعيات من المطلقات، وانما الشك في أنه هل يكون على نحو الحقيقة باعتبار استعمال لفظ المطلقات في الرجعيات، فإنها بهذا الاعتبار تكون تمام المرجع، والضمير موضوع لان يرجع إلى تمام افراد مرجعه، أو يكون على نحو المجاز باعتبار استعمال المطلقات في الأعم من الرجعيات، والضمير راجع إلى خصوص الرجعيات منها، فيعود الضمير إلى بعض مرجعه وهو خلاف ما وضع له.
فظهر لك ان الشك في الضمير انما يكون في كيفية الاستعمال لا في المراد، وبناء العقلاء في مثله غير معلوم أو معلوم العدم، وعلى هذا فأصالة الظهور في المرجع العام تبقى سالمة، ويتعين التصرف في الضمير بأحد الوجهين السابقين، وبالجملة أصالة الظهور انما تكون حجة فيما إذا شك فيما أريد، لا فيما إذا شك كيف أريد. هذا.
ولكن بناء على ما ذهب إليه السيد الأستاذ يمكن ان يقال: ان الامر في المقام يدور في ارتكاب خلاف الظاهر بين الواحد والاثنين، بيان ذلك أنه عرفت سابقا ان لفظ العام مطلقا انما يكون مستعملا في العموم، وإن لم يكن العموم مطلقا لما تعلق به، الإرادة الجدية، وهذا المعنى جار أيضا في الضمير الراجع إلى العموم، فإنه يمكن ان يشار به إلى تمام افراد مرجعه وإن لم يكن مطابقا للإرادة الجدية، بان تعلق الجد ببعض افراد مرجعه.
إذا عرفت ذلك ظهر لك ان في المقام يدور الامر بين اعمال أصالة تطابق