الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية في المرجع العام كالمطلقات في المثال، وبين اعمالها في الضمير الراجع إلى العام مثل " بعولتهن " في المثال، ثم اعلم أن اعمالها في طرف المرجع العام يتعين، ضرورة ان رفع اليد عنها في طرف الضمير الراجع إلى العام لازم لا محالة سواء أعملت في المرجع أيضا أم لا، باعتبار ان المرجع ان كان بتمام افراده متعلقا للإرادة الجدية، كما يقتضيه اعمال أصالة العموم، فالضمير راجع إلى بعض ما يراد من المرجع، وان كان ببعض افراده متعلقا للإرادة الجدية وبتمامه متعلقا للإرادة الاستعمالية فالضمير راجع إلى بعض ما يراد بالإرادة الاستعمالية، وعليه فلا وجه لرفع اليد عنها في طرف المرجع، والا يلزم من رفع اليد عنها خلاف الظاهر من جانبين: (المرجع والراجع) بخلاف رفع اليد عنها في الضمير الراجع، فإنه لا يلزم الا خلاف الظاهر من طرفه.
ولكن أقول في خصوص المثال المذكور: لا دوران في البين أصلا، ضرورة ان العامين من المرجع والراجع في حد ذاتهما يكونان سالمين في عمومهما من دون تناف في البين، غاية الامر انه لما قام الدليل على جواز رجوع الزوج إلى زوجته المطلقة بالطلاق الرجعي لا مطلقا يكون صارفا لما يقتضيه ظهور الضمير من العموم إلى الخصوص، فيبقى عموم المرجع على حاله من دون مزاحم، فان حكم المرجع انما يكون ثابتا لتمام افراده، بخلاف الحكم الثابت للضمير الراجع إليه