____________________
* (المطلقات يتربصن بأنفسهن) * 1) بضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله ذلك العام مثل * (وبعولتهن أحق بردهن) * فان الضمير فيها يرجع إلى الرجعيات من من المطلقات، هل يوجب تعقبه به كذلك تخصيص العام ببعض افراده كالرجعيات مثلا، أو لا يوجب ذلك، بل يبقى العام على عمومه، فيه أقوال: ذهب جماعة إلى التخصيص، وبعض إلى التوقف، والآخرون إلى عدم التخصيص.
وجه الاختلاف في المسألة اختلاف أنظارهم في تشخيص ما ينبغي ان يجعل كبرى في المقام، فجعله بعض من قبيل دوران الامر بين تعدد المجاز ووحدته كالعضدي، فإنه قال: التصرف في الضمير بقانون الاستخدام، بارجاعه إلى بعض مرجعه لا يوجب الا مجازا واحدا، بخلاف التصرف في العام فإنه يوجب التصرف في الضمير أيضا، ويلزم منه تعدد المجاز، وارتكاب المجاز الواحد أولى من تعدده، فينتج القول بعدم التخصيص.
وجعله بعض آخر من قبيل تعارض المجازين باعتبار التصرف بالعام بالتخصيص، أو في الضمير بالاستخدام وارجاعه إلى بعض مرجعه بلا رجحان بينهما، فينتج القول بالتوقف.
وجعله بعض آخر من الموارد التي فاتت منها القرينة الصالحة على خلاف ظاهرها، فالضمير الراجع إلى بعض افراد مرجعه يكون قرينة على تخصيص العام ببعض افراده.
ولكن التحقيق على ما ذهب إليه المصنف قدس سره ان يقال: ان تعقب
وجه الاختلاف في المسألة اختلاف أنظارهم في تشخيص ما ينبغي ان يجعل كبرى في المقام، فجعله بعض من قبيل دوران الامر بين تعدد المجاز ووحدته كالعضدي، فإنه قال: التصرف في الضمير بقانون الاستخدام، بارجاعه إلى بعض مرجعه لا يوجب الا مجازا واحدا، بخلاف التصرف في العام فإنه يوجب التصرف في الضمير أيضا، ويلزم منه تعدد المجاز، وارتكاب المجاز الواحد أولى من تعدده، فينتج القول بعدم التخصيص.
وجعله بعض آخر من قبيل تعارض المجازين باعتبار التصرف بالعام بالتخصيص، أو في الضمير بالاستخدام وارجاعه إلى بعض مرجعه بلا رجحان بينهما، فينتج القول بالتوقف.
وجعله بعض آخر من الموارد التي فاتت منها القرينة الصالحة على خلاف ظاهرها، فالضمير الراجع إلى بعض افراد مرجعه يكون قرينة على تخصيص العام ببعض افراده.
ولكن التحقيق على ما ذهب إليه المصنف قدس سره ان يقال: ان تعقب