وحاصل الاشكال وجوابه ان الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات إذا تعلق النذر بهما دل الدليل على صحتهما كذلك، ودليل الصحة عليها على وجه العبادية التي تعتبر فيها قصد القربة، وعليه فان كانا راجحين بالذات فلا اشكال، واما إذا لم يكونا راجحين بالذات فيشكل الامر في عباديتهما باعتبار خلوهما عن الرجحان ذاتا، وعدم كفاية عروض الرجحان عليهما باعتبار الوفاء، فان رجحان الوفاء توصلي غير مشروط حصوله بقصد التقرب، بل بأي داع حصل يكون وفاء، ولذلك ان تعلق النذر بغسل الثوب مثلا، فغسله المكلف رياء حصل الغسل وتحقق الوفاء ولا حنث قطعا، مع أن الدليل ناهض على اشتراط قصد التقرب فيهما، بحيث لو أتى المكلف الناذر بهما من دون قصد التقرب لم يكن وفاء بالنذر، فلا بد من اعتبار رجحان فيهما غير رجحان الوفاء جزما، هذا محصل الاشكال.
واما الجواب عنه فنقول تارة: ان العبادية فيهما انما تكون لاجل عروض عنوان راجح تعبدي عليهما ملازم لتعلق النذر، وباعتبار طروء هذا العنوان يحتاج إلى قصد التقرب.
وتارة أخرى نجيب بان الصوم مثلا انما يقع بعنوانه العبادي متعلقا للنذر، واشتراط التقرب فيه انما يكون لاجل ذلك، لا لاجل الرجحان الطارئ عليه من قبل الوفاء، وإلا فلا يحتاج في حصول الوفاء به إلى قصد التقرب أصلا كما لا يخفى.