ضرورة ان قصد القربة على ما هو المفروض مأخوذ في متعلق الامر، وقد عرفت بأنه إذا كان الامر كذلك لا يتمكن المكلف من قصد التقرب، فان الامر انما يدعو إلى متعلقه، والمفروض ان الداعي من متعلقه، فكون الامر داعيا إليه يتوقف على وجوده وحصوله، ووجود الداعي الذي اخذ في المتعلق يتوقف على كونه داعيا إليه، وفي العاقبة يتوقف الداعي على الداعي، وتوقف الشئ على نفسه محال، وهذا الاشكال لا يرتفع في خصوص المقام بان يقال: ان الامر انما يتعلق بأوسع من الغرض، غاية الامر انه من الخارج يبنيه على شرطية التقرب في حصوله.
ضرورة ان مثل هذا الجواب يخرجنا عما نكون بصدده من التصحيح المذكور آنفا.
ولعل هذا هو السر الذي صار باعثا لعدول المصنف قدس سره عن هذا الجواب المرتبط بهذا الاشكال، مع ورود الاشكال وتماميته عنده، إلى الجواب المرتبط بما أورده بعض من أن الامر يتوقف على قدرة المكلف على الفعل، وقدرته تتوقف على الامر، فيلزم الدور، فافهم.
وما أوردناه على الوجه الأخير، منم ان الرجحان الطارئ على المنذور من قبل النذر لا يجدي في صيرورة المنذور عبادة، وارد على الوجه السابق عليه أيضا، والجواب عنه هناك هو الجواب عما أوردنا هنا، من لزوم الدور، وهو صيرورة المنذور عباديا بواسطة عروض عنوان راجح عليه يصير بذاك العنوان راجحا.