مضافا إلى عدم دليل عليه، لم يقل به أحد خصوصا في مورد عدم توارد السهوين.
الثاني ان تكون الخصوصية المميزة لفرد عن آخر هي الغيرية، وعليه يقال:
ان أريد بالغيرية ما يكون منشأ لانتزاع هذا المفهوم، من خصوصية كذائية، لا نفس هذا المفهوم، نلتزم به ان قام عليه دليل، ولم يقم كما هو المفروض.
وان أريد بالغيرية نفس مفهومها ففيه ما لا يخفى، ضرورة ان اخذها في المتعلق، مع عدم دليل عليه، لا يمكن الا على وجه دائر، فان غيرية كل واحد من الفردين يتوقف على غيرية الآخر، وبالآخرة يتوقف الغيرية على الغيرية، وتوقف الشئ على نفسه باطل ومحال، ويمكن ان يقال في اثبات المطلوب: ان الطبيعة المأخوذة في متعلق الجزاء على ما هو المفروض هي الطبيعة المرسلة التي لا يشوبها شوب التعدد، ولا شك ان الماهية في تلك الرتبة واحدة، فلا تتحمل وجوبين، إذ لا فرق في امتناع اجتماع الحكمين المتماثلين بين ان تكون الوحدة شخصية أو نوعية، فعند تعدد الأسباب لا يتعدد الآثار، لعدم صلاحية الفعل المتعلق للتكليف المدلول عليه باللفظ المأخوذ في الجزاء للتعدد أصلا.
ولا يقال: ان الطبيعة في تلك الرتبة، اي مرتبة الارسال، ليست الا هي، لا كثيرة ولا واحدة ولا غيرهما لان كل قيد زائد على الطبيعة المرسلة، والمفروض انها في هذه الرتبة تكون متعلقة للجزاء، فأين الوحدة؟، فكما أن الكثرة خارجة عنها كذلك الوحدة أيضا خارجة عنها.