الأغسال وأسبابها، كالجنابة، والحيض، والنفاس، وغيرها، فان كل واحد منها يقتضي مسببا، غاية الامر ان الغسل الواحد يكفي.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن التحقيق فيه بناء على ما ذهب إليه المصنف قدس سره والمشهور هو ان الأصل عدم التداخل، وذلك لان الجملة الشرطية ظاهرة في حدوث الجزاء عند حدوث شرطه بسببية ذلك الشرط أو بكاشفيته عن السبب الواقعي، وهذا الظهور مما ينكر، وعليه فتعدد الشرط يقتضي تعدد حدوث الجزاء، فإذا كان الجزاء مما لا يقبل التعدد ولو باعتبار متعلقه كالوجوب المتعلق بطبيعة السجدة المسبب عن الكلام في الصلاة، وعن السهو عن التشهد أو السلام، كان الاخذ بظاهر الجملة الشرطية فيما إذا تعدد الشرط حقيقة ووجودا اي بحسب الافراد، محالا، لأنه يلزم ان تكون الحقيقة الواحدة بما هي واحدة محكومة بحكمين متماثلين، وواجبة بوجوبين.
ان قلت: يمكن ان تكون الحقيقة متعددة بتعدد الافراد.
قلت: نعم، ولكن الوجوب في ظاهر الدليل انما تعلق بنفس الطبيعة، وهي بما هي واحدة، وعلى ذلك فلا بد من التصرف في أحد الظهورين: ظهور الجملة