تعارض في البين حتى يبحث في علاجه، هذا الامر فان البحث فيه لا يكون منوطا بثبوت المفهوم، فان البحث فيه انما ينشأ من دلالة المنطوق.
وأيضا الامر السابق انما كان من باب التعارض بخلاف هذا الامر فإنه يكون من باب التزاحم.
وثانيا بأنه جعل جهة البحث فيه في أن الجملة الشرطية ظاهرة في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، لا انها ظاهرة في وجوده وثبوته عند وجود شرطه، ولذا يلزم اجتماع الحكمين المتماثلين في موضوع واحد وهو محال، يرد على بان القول بالتداخل انما يكون مخالفا لما يقتضيه ظاهر الجملة الشرطية، والمخالفة انما تكون فيما إذا تعاقب الشرطان، واما إذا وجدا معا دفعة فلا، لان الجزاء يحدث بحدوثهما، وعليه لا يكون مخالفا لما يقتضيه ظاهر الجملة الشرطية كما لا يخفى.
وهذا بخلاف ما عليه المشهور من جهة البحث، فان جهة البحث عندهم هي ان ظاهر الجملة الشرطية يدل على أن لكل شرط تأثيرا في جزاء، وذلك يقتضي تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، ولو كان من جنس واحد، ولذا لا بد من رفع اليد عن اطلاق المتعلق وصرفه إلى إرادة الفرد منه، هذا.
ولكن التحقيق كما عليه المحقق المدقق السيد الأستاذ هو ان الأصل فيه التداخل، بمعنى ان الشرطين يتداخلان في التأثير فيما إذا اجتمعا على معلول واحد لا يقبل التعدد، والدليل عليه انه لما لم يمكن الاخذ بما يقتضيه ظاهر الجملة الشرطية من تأثير كل واحد من الشرطين تأثيرا تاما مستقلا، ومن أن كل واحد