يناقض القول بان المطلق يحمل على المقيد هناك، فان حمل المطلق على المقيد لمكان دلالة المقيد على المفهوم، وإلا فلا وجه للجمل أصلا.
مدفوع بما افاده المصنف قدس سره من انه لا يلزم من حمل المطلق على المقيد الا تضييق دائرة موضوع الحكم المذكور في القضيتين بمعنى ان العرف إذا قاس إحديهما إلى الأخرى علم أن المراد بالمطلق هو المقيد، لا ظهرية المقيد في التقييد من المطلق في الاطلاق من غير حاجة إلى دلالة المفهوم على ذلك، والا فإن كان الحمل بلحاظ المفهوم فلا وجه له، فان ظهور المفهوم في نفي الحكم عن المطلق ليس بأقوى من ظهور منطوق المطلق في اثبات الحكم للمطلق كي يحمل عليه، هذا إن لم نقل بان ظهور المطلق في الاطلاق أقوى من ظهور المقيد في التقييد، فان ظهور المقيد في ذلك انما يكون بالمفهوم، بخلاف ظهور المطلق في الاطلاق، فإنه انما يكون بالمنطوق، ومعلوم ان ظهور المنطوق أقوى من ظهور المفهوم، هذا.
واما بناء على ما افاده السيد الأستاذ في المقام في وجه دلالة الوصف على المفهوم، من أن اتيان القيد ظاهر في أن له دخلا في موضوع الحكم، وانه انما يكون لبيان الواقع لا لفوائد اخر، كما أن طريقة العقلاء في محاوراتهم انهم يحملون الكلام على أنه لبيان الواقع حتى يظهر خلافه، فالقضية انما تدل على