منهما فيما إذا اجتمعا يوجب جزاء ومعلولا لمكان استحالة تعلق الوجوبين في مثل سجدتي السهو بطبيعة واحدة بما هي واحدة، كما هو ظاهر اطلاق المتعلق، فلا بد من رفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية في تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، والقول بان الشرط فيما إذا تعدد يتداخل في التأثير ويشترك فيه.
وما يتوهم من التصرف في اطلاق المتعلق بحمله على إرادة الفرد، مدفوع بأنه لا يمكن إرادة الفرد منه الا على وجه دائر، أو على وجه لا يلتزم به أحد ولا دليل عليه، ضرورة ان إرادة الفرد من الاطلاق في كل واحد من القضيتين يحتاج إلى ملاحظة قيد زائد على الفرد، فان إرادة الفرد بدونها في كل منهما على نحو الاطلاق لا يوجب تعدد المتعلق، فان الفرد بما هو هو وبذاته لا يقبل التعدد، فإذا كان الامر كذلك فلا بد لتعدد الفرد من ملاحظة قيد زائد وخصوصية زائدة يكون بتلك الخصوصية متعلقا للحكم، بحيث إن لم يكن ملحوظا بتلك الخصوصية لا محصل لتعدده ويكون واحدا شخصيا ويعود المحذور، وإذا عرفت ذلك فاعلم أن تلك الخصوصية لا تخلو من أحد الامرين:
الأول ان تكون بالقصد، بان يقصد بالسجدة مثلا اتيانها بداعي السهو الذي كان منشأ للتكلم في خلال الصلاة، وأيضا يقصد بها اتيانها بداعي السهو الذي كان منشأ لترك التشهد مثلا، فيما إذا تواردا في صلاة واحدة، ومقتضى ذلك هو لزوم اتيانها بهذا الداعي الخاص، وإن لم يتواردا، بان يكون السهو منحصرا في أحدهما كما لا يخفى.