وأما ما لا يكون قابلا لذلك، فلا بد من تداخل الأسباب، فيما لا يتأكد المسبب، ومن التداخل فيه فيما يتأكد.
____________________
فإنه يقال: نعم ولكن الوحدة انما تكون مأخوذه من ذات الطبيعة ومنتزعة عن نفسها، بحيث تستحق الطبيعة لحمل الوحدة عليها بذاتها من دون اعتبار شئ زائد عليها، بخلاف الكثرة فإنها تحمل على الطبيعة باعتبار وجوداتها في الخارج، فالطبيعة المفروضة كونها متعلقا للجزاء بذاتها تكون واحدة، فلا يمكن تعلق الحكمين بها، بخلاف التعدد والكثرة، فإنه يحتاج في ارادتها إلى معونة شئ زائد ونهوض دليل عليها، والمفروض خلافه كما يقتضيه الاطلاق.
وبعبارة أخرى ان الكثرة والتعدد في الطبيعة تكون بحسب الوجودات الخارجة، والطبيعة بهذا الاعتبار لا يمكن تعلق الحكم بها، ضرورة انه تحصيل للحاصل وهو محال، فلا بد من تعلق الحكم بها في موطن الذهن، وهي في هذا الموطن وبهذا الاعتبار تستحق حمل الوحدة عليها بذاتها، ومعه لا يمكن تعلق الحكمين بها.
اللهم الا ان يقال: بان الوجدان حاكم بان الطبيعة قابلة للتكثر، ومعه يحكم في المقام بإرادة التعدد والكثرة منها.
وهذا كله بالإضافة إلى حكم العقل الدقيق المتأمل في المطالب على التحقيق.
واما بالإضافة إلى حكم العرف السليم عن الشبهات فلا يبعد انه يحكم بتعدد الجزاء عند تعدد الشروط وبعدم التداخل، فان العرف يحكم بالظواهر من غير تدقيق في حقايق الأشياء كما هو وظيفة حكم العقل، فافهم.
وبعبارة أخرى ان الكثرة والتعدد في الطبيعة تكون بحسب الوجودات الخارجة، والطبيعة بهذا الاعتبار لا يمكن تعلق الحكم بها، ضرورة انه تحصيل للحاصل وهو محال، فلا بد من تعلق الحكم بها في موطن الذهن، وهي في هذا الموطن وبهذا الاعتبار تستحق حمل الوحدة عليها بذاتها، ومعه لا يمكن تعلق الحكمين بها.
اللهم الا ان يقال: بان الوجدان حاكم بان الطبيعة قابلة للتكثر، ومعه يحكم في المقام بإرادة التعدد والكثرة منها.
وهذا كله بالإضافة إلى حكم العقل الدقيق المتأمل في المطالب على التحقيق.
واما بالإضافة إلى حكم العرف السليم عن الشبهات فلا يبعد انه يحكم بتعدد الجزاء عند تعدد الشروط وبعدم التداخل، فان العرف يحكم بالظواهر من غير تدقيق في حقايق الأشياء كما هو وظيفة حكم العقل، فافهم.