مأمورة بها، بلا تقيد بشئ، وبعبارة أخرى غاية الوجه في الوجوه المذكورة دوران الامر بين رفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية في تعدد الجزاء، وبين رفع اليد عن ظهور اطلاق المتعلق فيما ذكرنا، وظهور اطلاق المتعلق أقوى من ظهور الجملة الشرطية في تعدد الجزاء.
وذلك ممنوع أولا بعدم الأقوائية، وثانيا بعدم الدوران رأسا، وذلك لبداهة كون ظهور اطلاق المتعلق معلقا على عدم البيان، ضرورة كون ظهور الاطلاقي وثبوته متوقفا على مقدمات الحكمة، ومن جملة المقدمات عدم البيان وعدم وجود ما يصلح لذلك في الكلام، مع أن ظهور الجملة الشرطية فيما ذكرناه يصلح لان يكون بيانا لما هو المراد من المطلق، ومع وجود هذه القرينة المتصلة لم ينعقد في متعلق الجزاء ظهور في الاطلاق فلا دوران في البين أصلا، فيحمل على أن المراد من المتعلق هو الفرد، وان متعلق الجزاء في كل قضية شرطية فرد غير الفرد الذي يكون فردا في الأخرى.
وأورد السيد الأستاذ على المصنف بعدم امكان إرادة الفرد من المطلق في المقام، وذلك لأنه ان أريد من الفرد فرد ما فهو لا يغني عن شئ، لأنه أيضا لا تعدد فيه، فان التعدد انما يكون بالمميزات والمشخصات، وليست فيه، وان أريد من الفرد شخص معين فهو لا يمكن ارادته ولحاظه في مقام الامر، فان التشخصات والمميزات انما تكون في الخارجيات وفي مقام الامتثال، مع عدم