اعتبار الجزء لا بشرط في المقام انما يكون في مقام الفرق بين المركب واجزائه بخلافه هناك، فإنه يكون في مقام الفرق بين المادة والصورة وبين الجنس والفصل بمعنى انه إذا اخذ الجزء بشرط لا، تكون مادة وصورة، ولا يصح بهذا الاعتبار حمل إحديهما على الأخرى، وإذا اخذ لا بشرط يكون الجنس والفصل، فيصح حمل أحدهما على الآخر، هذا مضافا إلى أن الاعتبارين المذكورين انما اعتبرا في المقام بالإضافة إلى امرين: أحدهما بالإضافة إلى نفس الجزء. والآخر إلى عنوان المركب بخلاف غير المقام، فإنه اعتبرا هناك بالإضافة إلى امر واحد وهو نفس الجزء، فإنه تارة يعتبر بشرط لا، فيكون بهذا الاعتبار هيولى أو صورة، وأخرى لا بشرط، فيكون الجنس أو الفصل، وبالاعتبار الأول لا يصح الحمل بخلاف الثاني فإنه يصح الحمل فيه فتأمل.
هذا كله في بيان تصوير مقدمية الاجزاء الداخلية وتعقلها، واما باعتبار الحكم فعلى ما افاده المصنف قدس سره لا يخفى خروجه عن محل النزاع، وذلك لاستحالة تعلق الوجوب الغيري بالاجزاء بعد تعلق الامر النفسي بها، للزوم اجتماع المثلين في موضوع واحد، ضرورة عدم كفاية تغاير الاعتباري في تعدد الموضوع، فان الموضوع في المقام عبارة عما يكون بالحمل الشايع مقدمة لا