ثابت له حال ركوبه، فالقيد قيد لثبوته له لا لنفسه، وقس عليها سائر القضايا وتأمل فيها، فكيف يصح انكار تقييد المعاني الحرفية كما افاده المصنف قدس سره، ومع ذلك لا بد من الجواب عما أورده من امتناع تقييد مفاد الهيئة بشئ، وما يقتضيه ظاهر الكلام كونه قيدا لها لا بد من ارجاعه إلى المادة، فيقال: ما ذكره قدس سره في المعنى الحرفي بأنه خاص، بمعنى كون الموضوع له في الحروف خاصا، خلاف ما هو التحقيق فيه، فانا قد أثبتنا مرارا ان الموضوع له فيها عام، مثل المعاني الاسمية فراجع.
وما ذكره أيضا في وجه الامتناع من أن الطلب بعد الانشاء يصير فردا، والفرد جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد بخلاف الكلي، وذلك لان القيد انما يؤتى به لتقليل الاشتراك وتضييق دائرة المقيد وتمييزه عن غيره، وهذا المعنى يتصور في المعنى الكلي لسعته واشتراكه بين افراد، مثل ان يقال: ان الانسان عالم أو جاهل، بخلاف الجزئي الحقيقي فإنه ليس فيه سعة واشتراك حتى يقيد لتقليل الاشتراك فيه وتضييق دائرته.
مدفوع أيضا بان هذا الكلام منه في باب التقييد والقيد على نحو الموجبة الكلية ممنوع، لان القيد كما يأتي لتقليل الاشتراك كذلك يمكن ان يؤتى به لتعيين أحد محتملات فرد موجود عند عدم العلم بخصوصيته، مثل ان يقال: جاء زيد وهو عالم، إذا كان المخاطب جاهلا بعلمه، وبعبارة أخرى القيد اما أن يكون