ثم أجاب السيد الأستاذ عن ذلك بوجهين:
أحدهما ان القدرة قيد للمأمور به، بمعنى ان المأمور به بوصف كونه مقدورا للمكلف يكون متعلقا للتكليف فيكون من قيود الموضوع، ولا شبهة في تأخر الموضوع عن الحكم وجودا وان كان مقتضيا للتقدم تصورا.
ثانيهما ان المقدمية عبارة عن كون الشئ المتقدم محتاجا إليه، والاحتياج لا يقتضي عند العقل أزيد من تقدم المحتاج إليه على المحتاج طبعا ورتبة، بمعنى ان لوجود المحتاج إليه في ظرف وجوده وكونه محدودا بحد زمان كذا دخلا في وجود المحتاج في ظرف وجوده وكونه محدودا بحد زمان كذا، وذلك سواء أكان وجود المحتاج إليه متقدما أم مقارنا أم متأخرا، واما كونه مقتضيا لتقدمه عليه زمانا وخارجا كما في بعض العلل الوجودية الخارجية الزمانية، مثل تقدم وجود النار على الاحتراق، فليس برهان عليه لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا، كما ترشدنا إليه الشروط المتأخرة في الشرعيات ونظائرها في العرفيات كثيرة كما يظهر بالدقة والتأمل.
أقول: لا يخفى ان ما ذهب إليه المصنف قدس سره فيما يكون مقدمة خارجية للمأمور به من الشروط المتأخرة بل والمتقدمة من انه ليس إلا ما يحصل