الثالثة: إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر. ولو كان دفعه استعاد نصفه إن كان باقيا، أو نصف مثله إن كان تالفا، ولو لم يكن له مثل فنصف قيمته. ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت القبض لزمها أقل الأمرين. ولو نقصت عينه أو صفته مثل عور الدابة أو نسيان الصنعة قيل: كان له نصف القيمة، ولا يجبر على أخذ نصف العين. وفيه تردد. أما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر كان له نصف العين قطعا. وكذا لو زادت قيمته لزيادة السوق، إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين. ولو زاد بكبر أو سمن كان له نصف قيمته من دون الزيادة، ولا تجبر المرأة على دفع العين على الأظهر. ولو حصل له نماء كاللبن والولد كان للزوجة خاصة، وله نصف ما وقع عليه العقد.