موضع وفاق، وإلا فالرواية به لا تخلو من ضعف (1).
وعلى تقدير تفويضه إلى الزوجين معا يتوقف على اتفاقهما معا عليه، كاتفاقهما على فرضه في القسم الأول. فإن اختلفا قال الشيخ في المبسوط: " وقف حتى يصطلحا " (2) وتبعه العلامة (3). ولم يذكروا الرجوع هنا إلى الحاكم، ولو قيل به كان حسنا، لوجود المقتضي فيهما، مع اشتراكهما في عدم النص على الخصوص. ولم يذكروا حكم ما لو فوض إلى أجنبي على القول بصحته، ولا نص يقتضيه. وينبغي له وللحاكم الاقتصار على مهر المثل، لأنه عوض البضع، ولأن الحاكم إذا كان غير الزوج أشبه المرأة فناسب أن لا يزيد عليه. ويؤيد عدم النقصان عنه الرواية السابقة، وهي موافقة للحكم. ولم يوافقنا أحد من العامة (4) على هذا القسم (5)، بل جعلوه كالمهر الفاسد، وأوجبوا به مهر المثل.
قوله: " ولو طلقها قبل الدخول..... الخ ".
إذا طلق مفوضة المهر - سواء كان قبل الدخول أم بعده - لم يبطل الحكم.
لكن إن كان الطلاق قبل الدخول ألزم من إليه الحكم به، وثبت لها نصفه. وحيث