وقد احتج بهذا الخبر الفريقان، فالأول من حيث إنه اعتبر رضاهما وإقرارهما، والثاني من حيث جعل الجمع والتفريق إلى الحكمين. وقوله: " حتى تقر " أي: ليس عليك أن تمتنع بل عليك أن تنقاد لحكم الله كما انقادت. وهذا أشبه بمذهب ابن الجنيد.
ويتفرع عليه أن حكم الرجل إذا رأى أن يطلق بغير عوض طلق مستقلا به، لأن حكم المرأة لا صنع له في الطلاق. ولا يزيد على واحدة، لكن إن راجع الزوج وداما على الشقاق زاد إلى أن يستوفي الطلقات الثلاث. وإن رأى الخلع وساعده حكم المرأة تخالعا. وإن اختلفا وقف.
السادس: ينبغي أن يخلو حكم الرجل بالرجل وحكم المرأة بالمرأة خلوة غير محرمة ليتعرفا (1) ما عندهما وما فيه رغبتهما. وإذا اجتمعا لم يخف أحدهما على الآخر بما علم ليتمكنا من الرأي الصواب، وينفذ حينئذ ما رأياه صوابا بشرطه. فإن اختلف رأيهما بعث إليهما آخرين حتى يجتمعا على شئ. وينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي وقصد الإصلاح، فمن حسنت نيته فيما يتحراه أصلح الله مسعاه، وكان ذلك سببا لحصول مبتغاه، كما ينبه عليه قوله تعالى: (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " (2) ومفهوم الشرط أن عدم التوفيق بين الزوجين يدل على فساد قصد الحكمين، وأنهما لم يجتمعا على قصد الإصلاح بل في نية أحدهما أو هما فساد، فلهذا لم يبلغا المراد.