قوله: " لو أصدقها تعليم..... الخ ".
المراد أنه ادعى تعليمها وأنكرت وزعمت أنه علمها غيره، واكتفى بدعواها ذلك لدلالة المقام على التنازع ودلالة التعليل. وأراد بقوله: " لأنها منكرة لما يدعيه) أنه بدعواه تعليمها يدعي إقباض المهر، وهي تنكره، فيرجع النزاع إلى الاختلاف في تسليمه، وقد علم أن القول قولها، لأصالة عدم الإقباض. وحينئذ فيلزمه أجرة مثل التعليم، لتعذره كما سبق. ومثله ما لو ادعى تعليمها السورة المعينة، وادعت أنه علمها غيرها.
قوله: " إذا أقامت المرأة..... الخ ".
إذا اختلف الزوجان المتفقان على وقوع عقدي نكاح بينهما في وقتين، أو مع إقامة البينة على العقدين، فادعى الزوج التكرار المحض، إما على وجه الاحتياط في تصحيحه، لاشهاده، أو مجردا، وادعت المرأة أن كلا منهما عقد شرعي وإن لم يذكر سبب الفرقة من العقد الأول، لأن الدعوى تدل عليه، ولأن دعوى المشروط تستلزم وقوع الشرط، قدم قولها، عملا بالحقيقة الشرعية، فإن العقد حقيقة شرعية في السبب المبيح للبضع، فاستعماله في نفس الإيجاب والقبول المجردين عن الأثر مجاز بحسب الصورة، كتسمية الصورة المنقوشة على الجدار فرسا. ومثله ما لو قال لغيره:
بع هذا العبد مني ثم ادعى أنه ملكه، فإنه لا يلتفت إليه، وتجعل الاستباحة إقرارا له