باختلاف البلاد في الحر والبرد وباختلاف الفصول، فيعتبر في الشتاء زيادة المحشو والفرو إن اعتيد لمثلها، ونحو ذلك. ويرجع في جنسه من القطن والكتان والحرير وغيرها إلى عادة أمثالها. وكذا يجب للصيف الثياب اللايقة بحالها من الكتان والحرير ونحوه مما يعتاد. ويعتبر مع ذلك ثياب التجمل زيادة على ثياب البذلة - وهي التي تلبس في أكثر الأوقات - إذا كانت من أهل التجمل. ولو لم تستغن بالثياب في البلاد الباردة عن الوقود وجب من الحطب والفحم بقدر الحاجة. ويجب أيضا مراعاة ما يفرش على الأرض من الحصر والبساط والملحفة والنطع واللبد والمخدة واللحاف بما يليق بحالها عادة بحسب الفصول.
وقد عدد الفقهاء في هذا الباب أشياء كثيرة بحسب ما اتفق اعتياده عندهم.
ولما كان المعتبر منه المعتاد لأمثالها في بلدها في كل وقت يعتبر فيه استغني عن تعداد أفراد ما يجب، لدخوله فيما ذكر من الضابط.
قوله: " لو قالت أنا أخدم..... الخ ".
إنما لم يكن لها ذلك لأن تعيين الخادم إليه لا إليها، لأن الحق عليه فيرجع في تعيينه إليه. ولأن ذلك يسقط مرتبتها، وله أن لا يرضى به، لأنها تصير مبتذلة، وله في رفعتها حق وغرض صحيح، فله أن لا يرضى به وإن رضيت بإسقاط حقها.
وحينئذ فإن بادرت بالخدمة من غير إذنه كانت متبرعة، فلا أجرة لها ولا نفقة زائدة بسبب الخدمة.