وأيضا: فإن حضور المحكوم عليه غير شرط في صحة الحكم، وحيث شرط تقدير المهر للحاكم ولزم في الابتداء استصحب إلى أن يثبت المزيل، فما دام الحاكم حيا لا يثبت المزيل، وإذا مات تعذر الحكم، فناسب وجوب المتعة، حيث إنهما لم يقدما على عدم المهر هنا، فلا يجوز خلو البضع عن عوض، وهو إما مهر المثل أو المتعة، فإذا ثبت الثانية بالنص انتفى الآخر، بخلاف مفوضة البضع، لقدومها على عدم المهر بدون الدخول أو الفرض، فإذا مات الحاكم فيها فلا شئ.
وذهب العلامة في القواعد (1) إلى ثبوت مهر المثل هنا. ووجهه: أن المهر مذكور في العقد غايته أنه لم يتعين، فإذا تعذر تعيينه بموت الحاكم وجب الرجوع إلى مهر المثل، لأنه عوض البضع حيث لا معين سواه.
ويضعف بأن مهر المثل إنما يكون عوضا للبضع مع استيفائه بالوطء أما مع تجرده عنه فلا. ومجرد العقد لا يقتضيه شرعا. وليس هذا كشرط المهر الفاسد أو المبهم حيث وجب مهر المثل، للاتفاق على كونه شرطا صحيحا غايته كون تعيين المهر موقوفا على بيان الحاكم، فإذا مات المبين لا يلزم الانتقال إلى مهر المثل.
وأيضا فقد بينا أن مهر المثل إنما يلزم على تقدير إبهام المهر بالدخول لا بالعقد، وهو منتف هنا.
وذهب ابن إدريس (2) إلى عدم ثبوت شئ مع موت الحاكم قبله، ولا يقدح فيه موت المحكوم عليه، فيحكم الحاكم بعده، ويلزمه إن كان هو الزوج، ويرث ما يحكم به هو وورثتها. إلا أنه فرض كل قسم في صورة مخصوصة، ففرض عدم ثبوت شئ مع موتها وكونها الحاكمة، وبقاء الحكم مع موتها وكون الزوج هو