احتجاج السيد بالإجماع فلا يخفى حاله.
واعلم أن العلامة قال في المختلف بعد نقله الوجوب عن المرتضى وابن الجنيد: " احتج المرتضى برواية علي بن أبي حمزة " (1) وذكر الأحاديث، وليس بجيد، لأن السيد - رحمه الله - لا يستند في مذهبه إلى الأخبار الصحيحة إذا كانت من طريق الآحاد فكيف يحتج برواية ابن أبي حمزة وهو مصرح بكفره وكفر أضرابه من الفرق؟! وإنما أوجبها لما توهمه من إجماع الإمامية عليه كما أشار إليه في الإنتصار، وجعل الاجماع مستنده في أكثر مسائله، وإن كان في تحقيق (2) الإجماع نظر، إلا أنه رأى ذلك حسب ما اتفق له.
قوله: " ولو تصدق بثمنها.... الخ ".
يدل على ذلك رواية محمد بن مسلم قال: " ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن غلاء، فاشترى له واحدة وعسرت الأخرى، فقال لأبي جعفر عليه السلام: قد عسرت الأخرى فتصدق بثمنها؟ فقال: لا، اطلبها حتى تقدر عليها، فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام " (3). ورواية عبد الله بن بكير قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه رسول عمه عبد الله بن علي فقال له: يقول لك عمك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها؟ فقال: لا، إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء " (4).