قوله: " إذا شرط في العقد..... الخ ".
لا إشكال في فساد الشرط المخالف للمشروع لذلك، وإنما الكلام في صحة العقد بدون الشرط، من حيث إنهما لم يقصدا إلى العقد إلا مقيدا بالشرط المذكور، وقد سبق غير مرة (1) أن فساد الشرط يوجب فساد العقد عند المصنف والأكثر، ولكن ظاهرهم هنا الاتفاق على صحة العقد، لأنهم لم ينقلوا فيه خلافا. وقال الشيخ في المبسوط: " ولا يفسد المهر عندنا " (2) وهو ظاهر في الاتفاق عليه، وصحة المهر إنما تكون مع صحة العقد. والفرق بين النكاح وغيره من العقود المقتضي فساد الشرط لفسادها: أن الشرط في النكاح يكون جزءا من العوض الذي هو المهر فيما يعود إلى المرأة، كالمذكور هنا في عدم التزوج والتسري، وحق فساد الشرط على هذا الوجه أن يفسد المهر لا العقد، لما عرفت من عدم التلازم بينهما.
ثم المشهور بينهم أن المهر أيضا لا يفسد، بناء على وجود المقتضي لصحته، والمانع ليس إلا الشرط، وهو شئ آخر معه، وفساد أحد الشيئين لا يقتضي فساد الآخر، لما علم من التوسع في حال عقد النكاح والمهر، واحتمالهما من الغرر ما لا يحتمله غيرهما. " والأصل في الحكم بصحة العقد والمهر مع هذين الشرطين رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق: " فقضى في ذلك أن شرط