قبض من هي في يده. والأقوى عدم اشتراطه. وقد تقدم (1) البحث فيه في بابه والقول في الاجتزاء في هاتين الصورتين بالعفو وقيامه مقام التمليك ما تقدم (2) من الوجهين. وفي الاجتزاء به قوة، لما عرفت من وقوعه لغة بمعنى العطاء وبمعنى الاسقاط، فهو حقيقة في كل منهما، وقرينة المقام في كل محل منهما تعين حمله على ما يناسبه من المعنى، مضافا إلى ظاهر الاجتزاء به في الآية.
قوله: " لو كان المهر مؤجلا..... الخ ".
هذه المسألة شعبة من مسألة جواز امتناع المرأة من تسليم نفسها قبل قبض المهر. وقد تقدم (3) البحث فيها، وكان ذكرها عندها أولى. ولا خلاف في عدم جواز امتناعها قبل الحلول إذا كان مؤجلا، لعدم استحقاقها المطالبة به حينئذ مع استحقاقه البضع حالا. لكن لو امتنعت وفعلت محرما وحل الأجل فهل لها الامتناع حينئذ؟ الأظهر العدم، لما أشار إليه المصنف من استقرار وجوب التسليم قبل الحلول. والقول بجواز امتناعها حينئذ للشيخ في النهاية (4)، حيث أطلق جواز امتناعها حتى تقبض المهر الشامل لمحل النزاع. أما بخصوص المسألة فلا نعلم به قائلا، ولا ذكره أحد ممن تعرض لنقل الأقوال. وقد سبق البحث في ذلك.