تمسكا بظاهر النص حيث علق الخيار على وجود الاسم المذكور، الشامل لما يمكن معه الوطء حينئذ وعدمه. وفي بعضها تصريح بذلك، كصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام: " في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال: فقال: إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة وما كان بها من زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق " (1) الحديث.
وصحيحة. أبي الصباح المتقدمة وفي آخرها: " قلت: فإن كان دخل بها، قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثم جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق " (2).
وهذا القول قوي إن لم يكن الاجماع على خلافه، إذ لا يظهر به قائل صريحا، كما يظهر من عبارة المصنف بقوله: " ولو قيل بالفسخ أمكن ". وحمل الدخول والجماع في النصوص على غير الجماع في الفرج في غاية البعد.
قوله: " وأما الافضاء - إلى قوله - واحدا ".
أي: تصيير مسلك البول والحيض واحدا على خلاف في تفسيره. وقد تقدم. (3) قوله: " وأما العرج ففيه تردد... الخ ".
اختلف الأصحاب في أن العرج في المرأة هل هو عيب يجوز الفسخ أم لا؟