الدال عليه، وإن لا يقبل من عليه الحق على الأقوى. وقد تقدم (1) تحقيقه في باب الهبة. ويصح ذلك بلفظ العفو والابراء والاسقاط والترك والهبة والتمليك، لاشتراك الجميع في الدلالة عليه.
الثانية: الصورة بحالها ويكون عينا في يده، فلا يكفي مجرد العفو، لأن ذلك بمنزلة الهبة لعين، بل لا بد من لفظ يدل عليها، كلفظ الهبة والتمليك أو العفو على قول قوي، لا الابراء والاسقاط وما شاكلهما. ويشترط أيضا قبول المتهب. ولا يشترط قبض جديد، لأنه مقبوض بيده بالفعل. وتلحقه حينئذ أحكام الهبة من اللزوم والجواز على ما سبق تفصيله (2).
الثالثة: الصورة بحالها بأن كان عينا في يده لكن كان هو العافي عن حقه، فيشترط فيه ما اشترط في السابقة من الايجاب والقبول. ويزيد اشتراط إقباضها إياه، لأنه خارج عن يدها.
الرابعة: الصورة بحالها بأن كان هو العافي ولكن كان دينا في ذمته. ولا ينتقل بالابراء وما في معناه قطعا، لاختصاصه بالدين في ذمة المعفو عنه لا العافي. وينتقل بلفظ الهبة لكن بشرط التسليم. وكذا بلفظ العفو على ما يظهر من المصنف وغيره (3)، وهو أحد الوجهين، لتناول الآية له.
وظاهر العبارة كغيره أنه لو حصل العفو والتسليم كفي في نقل الملك.
ويشكل بأن غاية العغو إلحاقه بلفظ الهبة، فلا بد من القبول. وأيضا فشرط الموهوب أن يكون عينا أو دينا في ذمة المتهب لينزل منزلة الابراء، وكلاهما منتف هنا.