الطرق التي سبقت، أو أن يخدمها بنفسه. هذا فيما لا تستحيي منه كغسل الثوب، واستقاء الماء، وكنس البيت، وطبخ الطعام. أما ما تستحيي منه - كالذي يرجع إلى خدمة نفسها من صب الماء على يدها، وحمله إلى الخلاء، وغسل خرق الحيض، ونحو ذلك - فلها الامتناع من خدمته، لأنها تحتشمه وتستحيي منه فيضر بحالها، وليس ذلك من المعاشرة بالمعروف. وأطلق المصنف وجماعة (1) تخييره في الخدمة بنفسه مطلقا، لأن الحق عليه فالتخيير في جهاته إليه.
الثالثة: لو تنازعا في الخادمة التي يستأجرها الزوج لخدمتها أو الجارية التي تخدمها من جواريه، ففي تقديم مرادها أو مراده وجهان، من أن الخدمة لها وقد يكون الذي عينته أوفق لها وأسرع إلى الامتثال، ومن أن الواجب عليه أن يكفيها الخدمة دون أن يكتفي بتلك المعينة، كما لا يجوز تكليفه النفقة من طعام معين، ولأنه قد يدخله ريبة وتهمة فيمن تختارها. وهذا أصح. هذا في الابتداء، فأما إذا توافقا على خادمة وألفتها، أو كانت قد حملت خادمة مع نفسا فأراد إبدالها، ففي جوازه وجهان، من تخييره في الإخدام، وعسر قطع المألوف على النفس. والأول أقوى.
ولو أرادت استخدام ثانية وثالثة من مالها فللزوج أن لا يرضى بدخولهن داره. وكذا لو حملت معها أكثر من واحدة، فله أن يقتصر على واحدة ويخرج الباقيات من داره، كما له أن يكلفها بإخراج مالها من داره، ومنع أبويها من الدخول عليها، وإخراج ولدها من غيره إذا استصحبته معها.
الرابعة: لو كانت الزوجة أمة لكنها ذات جمال تخدم في العادة، ففي وجوب إخدامها وجهان، من النظر إلى العادة، والالتفات إلى نقصانها بالرق، وحقها أن تخدم دون أن تستخدم. والأول أقوى.