رأي الرجل الهمداني (1).
وهذا هو المبنى لجريان الاستصحاب في القسم الثاني والثالث من الكلي، وإلا فعلى حكم العقل الدقيق البرهاني أن الطبيعي كما يوجد بوجود فرد ما، ينعدم بعدم فرد ما، فلا يجري الاستصحاب; لعدم العلم بالحالة السابقة.
فلا يرد عليه: أن الطبيعي متكثر بتكثر الأفراد، وأن الطبيعي الموجود في فرد غير الطبيعي الموجود مع فرد آخر; فإنه موجود بوجودات متعددة (2); فإن ذلك خلط بين حكم العقل والعرف، هذا غاية تقريبه والدفاع عنه.
لكن يرد عليه بعد البناء على حكم العرف فيما ذكر: أن الطبيعي إذا وجد بفرد ما في مكان خاص، وانحصر وجوده بذلك الفرد فيه، فكما أن وجوده بوجود هذا الفرد في ذلك المكان، عدمه أيضا بعدمه فيه; لفرض انحصاره به، والعدم في المكان الخاص لا ينافي الوجود مطلقا وفي غير ذلك المكان.
ومعلوم: أن العهدة بمنزلة المكان الخاص، فإذا وقعت العين تحت يده، يقع شخص واحد على عهدته، فإذا انعدم انعدم الطبيعي، وخرج عن العهدة بانعدامه وامتناعه، كما ينعدم بانعدام الفرد المنحصر في البيت، ووجوده خارج البيت وعلى غير العهدة أجنبي عنهما، والمفروض أن الشؤون موجودة بوجود واحد، وليس لها استقلال في الضمان والذمة.
فالوجه المذكور لا ينطبق على حكم العقل ولا العرف; إذ لا يعقل بقاء الطبيعي المنحصر بالفرد مع انعدامه، والطبيعي المضاف إلى العهدة والواقع تحت