انتزاع الوضع واقعا، فإطلاقه دليل على ثبوت حكم تكليفي يطابق هذا الإنشاء الصوري الإرشادي، ويكون منشأ لانتزاع وضع واقعي مطابق للإنشاء المذكور.
وما ذكر وإن كان بعيدا عن الأذهان، بل شبيها بالأكل من القفا، لكنه كاف في إمكان الأخذ بالظهور، ومعه يجب الأخذ به.
وأما تصوير توجيه التكليف إلى الصغير والمجنون، فيأتي في الفرض الثاني، وهو كون «على اليد...» إخبارا عن جعل سابق.
فبعد فرض صحة المبنى، لا يرد عليه ما ذكره المستشكل; لإمكان أن يقال: إن الصغير والمجنون قابلان لتوجه التكليف المعلق على زمان البلوغ والإفاقة، إليهما، ولا دليل على بطلانه، والإجماع لم يثبت بهذا النحو; لأن المتيقن منه التكليف بالأداء في الحال، وحديث رفع القلم (1) لو فرض التعميم للتكليف، لعله ظاهر في المنجز لا المعلق.
فيمكن أن يقال: إن الصغير والمجنون المميزين مكلفان بأداء الغرامة على نحو الواجب المعلق، سيما على مسلك الشيخ (قدس سره); من رجوع القيود في الواجب