نعم، لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل، والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء، ومع الثاني لا يصدق، لأن المفروض أنه ترك نسيانا جزء غير ركني، فيكون الحدث خارج الصلاة (1).
وقال أيده الله تعالى في التعليق:
يريد بذلك أن شمول حديث " لا تعاد " بالإضافة إلى السلام المنسي يخرج الحدث عن كونه حدثا في الصلاة، ولا مانع من شموله إلا الحكم بالبطلان من ناحية وقوع الحدث في الصلاة، إلا أنه غير ممكن لتوقفه على عدم شمول الحديث للسلام المنسي، فلو كان عدم الشمول مستندا إليه لزم الدور. وأما دعوى " توقف شمول الحديث على إحراز صحة الصلاة من بقية الجهات، ولا يمكن ذلك من غير جهة الشمول في المقام " فمدفوعة بعدم الدليل عليه إلا من ناحية اللغوية، ومن الضروري أنها ترتفع بالحكم بصحة الصلاة فعلا ولو كان ذلك من ناحية نفس الحديث، إلى آخره.
أقول: فيه نظر من وجوه:
الأول: أنه يمكن دعوى استناد الخلل في المبحوث عنه إلى خصوص المنافي - كالحدث أو الاستدبار - الداخل في المستثنى في حديث " لا تعاد " لأنه إذا فرض استناد الخلل في عام إلى بعض الأجزاء وإلى بعض الشرائط وبيان حكم لكل منهما فلا ريب أن المقصود من الأجزاء هو الذوات، فلو جعل أحد على نفسه بنذر أو يمين إعطاء عالم هاشمي مبلغا من المال في اليوم المعين وجعل على نفسه