" القراءة سنة، والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة " (1).
فالجمع العرفي هو حمل صحيح عبد الله بن سنان على السجدة الواحدة إن فرض له ظهور في السجدتين، ويجئ إن شاء الله تعالى منع ذلك.
وأما الإتيان بهما بعد الركوع من دون إعادته فيمكن الاستدلال على عدم جوازه بما دل على عدم جواز الإتيان بالسجدة الواحدة إذا نسيها وتذكرها بعد الركوع بل تقضيها بعد الصلاة، كمعتبر إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام):
في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام.
إلى أن قال:
" فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها، فإنها قضاء " (2).
فإن مقتضى التعليل أنه فات محل السجدتين أيضا، لأن إطلاق القضاء على السجدة الواحدة إن كان من باب فوات وقتها فهو مشترك مع السجدتين أيضا.
لكن الإنصاف عدم ظهور الذيل في التعليل بالقضاء بالمعنى المذكور، فلعل المقصود تعليل صحة الإتيان بعد الصلاة بذلك بمعنى أن ذلك أيضا وفاء وامتثال للتكليف وإن كان ناقصا، إذ لم يثبت الحقيقة اللغوية للقضاء بالاصطلاح الفقهي، فإن ألقيت الخصوصية أو قيل إن عدم جواز الإتيان بهما أولى من باب أنه لو بني على فوات وقت السجدة الواحدة لاشتراطها بالترتيب فالسجدتان أولى بمراعاة ذلك.
لكنه أيضا غير واضح، لأنه يمكن أن يكون عدم جواز الإتيان بالسجدة