معين وليس الا المقدمات المذكورة، لان لفظ المطلق لا يدل على ذلك كما عرفت فتأمل.
وهذا القول ومبناه محل تأمل بل منع، وعليه فلا يبقى وجه للتمسك بالاطلاق بعد ورود القيد عليه، مع أن المشهور لا يزالون يتمسكون به، ولعل وجهه ان ظهور اقتصار المتكلم بالمطلق وعدم ذكر شئ معه في الاطلاق وان كان بالنظر البدوي يكون ظهورا واحدا، ولكنه بالنظر الثانوي وعند التأمل ينحل إلى ظهورات، باعتبار ان اقتصار المتكلم بالمطلق الذي يكون منشأ للظهور انما يلاحظ بالإضافة إلى كل واحد من الحيثيات الغير المذكورة في كلامه فيتعدد الظهور بتعددها، فان عدم ذكر كل واحد من الحيثيات انما يلاحظ بالنسبة إلى نفسه ولا دخل لعدم ذكر حيثية في عدم ذكر حيثية أخرى، بل لا بد ان يلاحظ كل حيثية بنفسها.
قوله: بقي شئ وهو انه لا يبعد أن يكون الأصل........ الخ اعلم أنه قد عرفت أن العمدة في اثبات الاطلاق كون المتكلم في مقام البيان، وثبوت كونه كذلك يحتاج إلى احرازه بطريق القطع أو غيره من سائر الطرق والحجج، فان أحرز بما ذكرنا فهو، والا فالمرجع هو الأصل الموضوعي ان كان، والا فالأصل العملي، ولا يبعد، بل لا يخفى ان الأصل هو كون المتكلم بصدد بيان جميع ما له دخل في حكمه، وهو بناء العقلاء وسيرتهم من التمسك بالاطلاقات فيما إذا لم يكن في البين ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة،