خرج عن تحته فرد أو حصة بدليل خاص يبقى العام بالإضافة إلى سائر الافراد سالما، وأصالة الظهور بالمعنى المذكور باقية على حالها من غير اشكال، وهذا بخلاف أصالة الظهور في المطلق، فإنها عبارة عن ظهور فعل المتكلم، وهو اقتصاره في مقام الإفادة والافهام بلفظ المطلق وعدم ذكره لشئ آخر معه، في أن تمام الموضوع هو المطلق ليس غير، ولا مدخل لشئ آخر معه في الحكم، وهذا الظهور لا ينحل إلى ظهورات، بل ليس إلا ظهور واحد، فإذا ورد القيد في دليل منفصل يكشف عن عدم كون المطلق تمام الموضوع، وان المتكلم ما كان بصدد البيان، بل كان في مقام الاجمال، فلا يبقى له ظهور في نفي سائر الحيثيات، والظهور الأول ارتفع بواسطة ورود القيد.
هذا بناء على ما هو الحق من أن الأوامر تتعلق بالطبيعة أصالة وبالافراد تبعا، غاية الامر أنه يكون باعتبار الوجود لا الطبيعة بما هي هي مع قطع النظر عن الوجود.
واما بناء على القول بان الأوامر تتعلق بالافراد أصالة فلا يكون المقيد في الدليل المنفصل كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، ولا ينثلم به اطلاق المطلق، وذلك لان المقصود بكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده هو مراده الاستعمالي ومجرد استعماله واظهاره ولو لم يكن عن جد، وعليه فاخراج حصة لا يضر بظهور المطلق في جميع الافراد، ولا يكشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، فان مراده ومقصوده هو القاء معنى لفظ المطلق إلى المخاطب ليستقر في ذهنه وبعد استقراره في ذهنه تارة يكون باقيا على حاله إلى الأبد، وأخرى لا يبقى بل يخرج الآمر بعض افراده عن ذهنه بدليل آخر، فالمراد الاستعمالي الذي