وإن لم يكن مرادهم بالسريان ما ذكرناه فلا محل له، وذلك لان السريان الذي اعتبروه في الموضوع له لا يخلو عن ثلث:
الأول في مرتبة ذات المعنى مع قطع النظر عن الوجود وتعلق الحكم، والثاني في مرتبة الوجود مع قطع النظر عن تعلق الحكم، والثالث في مرتبة تعلق الحكم، واعتبار كل واحد من الثلاثة في موضوع الحكم باطل جدا.
اما الأول فلانه لا معنى لسريان ذات الطبيعة في افرادها واتحادها معها وهو حاصل في الطبيعة بذاتها من دون احتياج إلى اعتباره كما لا يخفى.
واما الثاني فلان كل وجود من الطبيعة لا يخلو من حيثية زائدة على نفسها بل حيثيات شتى، فلا معنى لسريان الوجود واخذه في المعنى الموضوع له، مع أنه لا يمكن هذا الاعتبار بالإضافة إلى الوجودات الا ان يرجع إلى جامع، وليس الا ذات الطبيعة، فيرجع إلى الأول ويرد عليه ما ورد عليه.
واما الثالث فلان اعتبار سريان الحكم إلى كل فرد من افراد الطبيعة وان كان له محصل كما بيناه آنفا، الا انه لا يمكن اخذه في الموضوع له لأنه متقدم على الحكم وتعلقه، والحكم متأخر عن الموضوع، فتأمل.
وبالجملة فلا يصح النسبة المذكورة إليهم، بل لا أظن انهم تفوهوا به لما عرفت من سخافته.
فان قلت: فما الوجه في تمسكهم بأصالة الحقيقة في اثبات الاطلاق ورفع التقييد والتجوز، مع أنه يلائم القول بان الارسال مأخوذ في الموضوع له، فإنه